الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

443

أصول الفقه ( فارسى )

شهرت بتواند خبر ضعيف را - با قطع نظر از وجود آنچه كه معارض باخبر است - جبران كند ، بين علما محل نزاع است . و حق اين است كه شهرت اگر قديمى باشد ، جبران ضعف روايت نيز مىكند . چون عمل به يك خبر در نزد مشهور قدماء ، موجب وثوق به صدور آن خبر مىشود و - چنان كه پيشتر گفتيم - وثوق و اطمينان ، مناط حجيّت خبر است . و برعكس ، اعراض اصحاب از يك خبر ، موجب سستى آن خبر مىشود ، گرچه راوى آن ثقه و سندش قوى باشد . بلكه هرچه سند خبر قوىتر باشد ولى باز هم اصحاب ( فقهاء ) از آن اعراض كرده باشند ، دلالت بيشترى بر سستى روايت خواهد داشت . و اما در باب ( دوّمى : شهرت روايى ) اجماع محققين بر اينست كه ترجيح با آن واقع مىشود و مقبولهء پيشين نيز برآن دلالت داشت . و در آن روايت آمد كه « در چيزى كه محل اجماع است ، ترديدى نيست » . و مقصود از ( المجمع عليه ) همان مشهور است چرا كه سائل چنين فهميد و لذا سپس پرسيد : « اگر هر دو خبر از شما مشهور باشند » . و معنا ندارد كه مراد از شهرت ، اجماع باشد « 1 » . و گاهى گفته مىشود : شهرت روايت در عصر ائمه . موجب مىشود كه روايت ، مقطوع الصدور باشد و لا اقل موجب مىشود كه به صدور روايت ، وثوق پيدا كنيم . و در اين صورت ، روايت نادرى كه با آن معارض باشد يا مقطوع العدم است و يا عدمش مورد وثوق است و لذا ادلهء حجيّت خبر ، شامل آن نمىشود . و بنابراين ، اقتضاى شهرت روايى از مسئله ترجيح يك حجّت بر حجّت ديگر خارج مىشود ، بلكه شهرت از اسباب تمييز حجّت از غير حجت مىشود . و جواب : اين است كه روايت شاذ و نادرى كه مقطوع العدم باشد ، قطعا در بحث ما داخل نيست و امّا روايتى كه وثوق به عدمش - بخاطر وثوق فعلى به معارضش - داريم ، مانعى ندارد كه مشمول ادلهء حجيت خبر باشد . چون ظاهر اينست كه صرف وثاقت راوى در قبول خبرش كافى است و اين قبول ، منوط به وثوق بالفعل به خبرش نمىباشد . و قبلا در بحث حجيّت خبر ثقه گذشت كه حصول ظن فعلى به خبر و عدم ظن بر خلاف ، شرط نيست .

--> ( 1 ) - ولى مىتوان از اجماع ، شهرت را اراده كرد ( غ ) .